پيامدهاي بودجه‌ريزي به سبك جديد

مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره ضعف‌ها، تناقض‌ها و كاستي‌هاي لايحه بودجه 87 با روزنامه دنیای اقتصاد مصاحبه ای انجام داد.

به گزارش «فردا» مجیدانصاري در این گفتگو اظهار داشت: انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مقدمه انقلاب در بودجه‌ريزي به حساب مي‌آيد و فقدان اين سازمان در تغيير روش بودجه‌ريزي موثر بوده است. در حالي كه اگر قرار بود بودجه‌ريزي تغيير كند، بايد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تقويت و با استفاده از كارآمدترين، باتجربه‌ترين و ورزيده‌ترين اقتصاددانان و برنامه‌ريزان اقدام به طراحي بودجه‌ريزي مي‌شد.

عضو مجمع تشخيص مصلح نظام و رييس سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: حذف و كاهش تبصره‌هاي لايحه بودجه سالانه كل كشور از مجلس پنجم شروع شده بود و كار تازه‌اي نيست، اما آنچه در روش جديد از سوي دولت انجام شده به دليل اينكه كارشناسي شده نيست، مشكلات متعددي در اجرا ايجاد خواهد كرد.

به گفته انصاري، حذف نظارت دستگاه‌هاي نظارتي مثل ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و حتي خود دولت و به ويژه مجلس قانونگذاري از ويژگي‌هاي بودجه‌ريزي به شكل فعلي است.

انصاري گفت: اين لايحه بودجه اگر به شكل فعلي تصويب شود، نه تنها موجب شفافيت نمي‌شود، بلكه پنهان‌كاري را افزايش مي‌دهد و انضباط مالي فعلي را نيز تضعيف مي‌كند.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم گفت: در حالي كه نرخ تورم سال 1386 به 20درصد نزديك مي‌شود و در حالي كه لايحه بازنشستگي پيش از موعد مقرر، لايحه خدمات مديريت كشوري و لايحه خدمات ايثارگران نيز بايد اجرا شود، رشد 5درصدي هزينه‌هاي جاري در لايحه بودجه سال 1387 كل كشور توجيه اقتصادي ندارد. به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواهد در سال 1387 مثل امسال از بودجه عمراني به نفع بودجه جاري با استفاده از متمم بودجه استفاده كند.

انصاري ادامه داد: با توجه به اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وجود ندارد، معلوم نيست كه موافقتنامه مالي ميان دستگاه‌ها و معاونت جديد از چه روالي استفاده خواهد كرد. تجربه نشان مي‌دهد كه اين اتفاق به برخي مشكلات دامن خواهد زد.

از طرف ديگر، معلوم نيست كه اولويت‌هاي دولت در افزايش تعداد دستگاه‌ها كه نام آنها در بودجه آمده است چه بوده و چگونه از 40دستگاه به تعداد بيشتري رسيده است. وي به مجلس توصيه كرده براي اينكه بودجه سال 1387 كل كشور در يك فضاي مناسب بررسي شود، مي‌توان دودوازدهم بودجه سال بعد را به دولت داد تا پس از فروردين‌ماه و در يك فضاي آرام‌تر، بودجه 1387 كل كشور بررسي شود.

انصاري به چند مورد از مواردي كه در ماده واحده ارائه شده لايحه بودجه به مجلس كه اشكال قانوني دارد، اشاره كرد. وي گفت: به طور مثال در حالي لايحه مناسبات جديدي به لحاظ مالي ميان شركت ملي نفت، شركت گاز و توانير در بند «ه» ماده واحده ا يجاد مي‌كند و با توجه به اينكه اين 3شركت داراي قانون‌هاي خاص خود هستند. اين كار اشكال حقوقي دارد. يكي ديگر از اشكالات حقوقي اين است كه در لايحه رديف‌هاي بودجه‌اي براي دستگاه‌هايي پيش‌بيني شده است كه پيش از اين قانوني براي تاسيس آنها وجود نداشته است. براساس قانون، ايجاد رديف بودجه‌اي براي سازمان‌ها و دستگاه‌ها زماني ممكن است كه آن سازمان‌ها، مطابق قانون تاسيس شده باشند.

به گفته انصاري لايحه بودجه 1387 كشور راه را براي چانه‌زني ميان دستگاه‌هاي زيرمجموعه يك دستگاه كلي در تمام سال هموار مي‌كند و علاوه بر اين فضاي مناسبي براي اعمال نظر بالاترين مقام دستگاه يا وزارتخانه مادر كه قرار است بودجه را تخصيص دهد، ايجاد مي‌كند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت، در لايحه بودجه يك عدد كلي به بودجه شركت‌هاي دولتي ارائه شده است و جزئيات فعاليت‌هاي مالي آنها به مجلس ارائه نشده و اين اشكال حقوقي دارد. در اين وضعيت دست مديران براي هر اتفاقي در دخل و خرج باز است و از چتر نظارتي مجلس نيز به آساني دور شده‌اند. تصويب ماده واحده به شكل فعلي، يعني اينكه مجلس چك سفيدي به مبلغ 200هزار ميليارد تومان تحت عنوان بودجه شركت‌هاي دولتي به دولت بدهد و نظارتي بر چگونگي دخل و خرج نداشته باشد.